عصابة “سكورب” تسطو على محل تجاري فاخر بالشراقة

بعد الترصد لمالكه ليلا

اقدمت عصابة اشرار على السطو على محل تجاري بالشراقة ليلا ويتعلق الامر بعصابة “سكورب” التي ترصدت للمحل ليلا وقامت بالسطو عليه على الساعة الواحدة صباحا حيث ضبط احد اللصوص متلبسا بالسرقة فيما فر الآخر الى ان تم توقيفه مؤخرا من قبل مصالح الدرك الوطني. تفجير القضية كان بعد الانذار الذي انطلق صوته بعد ان قامت العصابة بمحاولة فتح بوابة المحل حيث تنقلت عناصر الدرك التي كانت في دورية وألقت القبض على احد عناصر العصابة فيما فر الاخر وبعد توقيف المتهم المدعو “هشام” صرح انه كان رفقة صديقه المكنى “الصالح ” في الشراقة حيث خططا لسرقة محل فاخر هناك واتفقا ان يترصدا للمحل حيث ظلا يتعقبانه الى يوم الواقعة ان اعتديا على المحل على الساعة الواحدة صباحا وحينما حاولا فتحه انطلق صوت صفارة الانذار حيث كانت عناصر الدرك الوطني بالجوار في دورية لها حينها تنقلت فورا الى مكان الجريمة حيث تم توقيفه فيما فر المدعو”صالح سكورب” الذي تنقل الى منطقة سطيف وظل هناك الى ان تم توقيفه مؤخرا وخلال سماع هذا الاخير نفى تورطه في السرقة وصرح انه فعلا يسمى صالح لكنه لم يقترف السرقة مضيفا ان لديه كنيات عديدة منها الصالح ومنها سكورب وغيرها من الكنيات وان كنيته هي السبب في توريطه في قضية الحال مسترسلا تصريحاته بالقول انه كان في مدينة سطيف يوم الواقعة ولم يكن بمسرح الجريمة وهي نفس التصريحات التي جاءت على لسان المتهم خلال مواجهته بجنحة السرقة بالكسر امام قاضي الجنح بمحكمة الشراقة. تصريحات المتهم تم تأكيدها من قبل المتهم الثاني المدعو “هشام” الذي اعترف بان المتهم الحالي كان معه في تنفيذ عملية السرقة هذا الأخير الذي صرح خلال المواجهة امام القاضي الجزائي بمحكمة الشراقة انه فعلا صرح ان المدعو “الصالح” كان ليس هو المتهم الحالي بل متهم آخر يدعى هو كذلك “الصالح” . دفاع المتهم وقبل المرافعة التمس اعادة تكييف الوقائع من جنحة السرقة الى محالة السرقة بسبب ان السرقة لم تحدث وانما العصابة كانت بصدد تنفيذها وان الضحية صرح بانه لم يتم سرقة اية اشياء من محله ولم يتم اصلا فتح الباب لتضيف هيئة الدفاع ان المتهم “هشام” واثناء ان المواجهة امام القاضي اليوم كشفت القضية حيث ان السارق الذي تم توقيفه متلبسا صرح بصريح العبارة ان موكله لم يكن معه اثناء الواقعة وانما شخص آخر ملتمسا التصريح ببراءة موكله من التهمة المنسوبة اليه . وكيل الجمهورية وبعد ان عرج على خطورة الوقائع اعتبر جنحة السرقة قائمة حق المتهم والتمس ادانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و 20 الف دج غرامة مالية نافذة في الوقت الذي قرر القاضي الجزائي النطق بالحكم الفاصل في القضية لجلسة الاسبوع المقبل لاجل المداولة في الملف. ليليا.ع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

كل الحقوق محفوظة 2014 © جريدة اليوم - إخبارية وطنية