العدالة تحقق مع الرئيس الحالي لبلدية مقرة في المسيلة

بناء على شكوى من 13 عضوا تتهمه بالتزوير

كشف أمس مصدر موثوق بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة أحال مؤخرا ملف رئيس بلدية مقرة الحالي والواقعة شرق الولاية على قاضي التحقيق وذلك بعد أن تم متابعته في قضية جناية التزوير في محررات رسمية، وهي القضية التي تعود إلى شهر أكتوبر من العام الفارط عندما تقدم 13 عضوا بالمجلس البلدي بشكوى على مستوى العدالة، مفادها وقوع تزوير في مداولة رسمية تتعلق بالميزانية الاضافية لسنة 2013 والمؤرخة في 25 جويلية من نفس السنة، حيث طعن الأعضاء أصحاب الشكوى في هذه المداولة على أساس أنهم لم يمضوا عليها في سجل المداولات كما طعنوا في عدم توفر شروط النصاب القانوني للمداولة. وأضاف ذات المصدر بأن التحقيقات شرعت فيها مصالح الشرطة القضائية ودققت في الملفات خصوصا، فيما جاءت به شكوى الأعضاء ومنها وجود تجاوزات حصلت في الميزانية الاضافية، أين اتهموا المير الحالي باقتطاع مبلغ 04 ملايير سنتيم ووزعه على عدة مشاريع بطريقة إنفرادية دون الرجوع إلى المجلس وعرضه للمناقشة والمصادقة عليها، فضلا عن تضخيمه للمبلغ الذي إقترح وصودق عليه من طرف الأعضاء والمقدر بـ 700 مليون سنتيم فقط والمخصص لاقتناء مضخات وأثاث مكتبي ومعدات لتجهيز الآبار.
أحمد.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

كل الحقوق محفوظة 2014 © جريدة اليوم - إخبارية وطنية